افکار عمومی با تمکین ولایتمدارانه از قانون و اعتقاد راسخ به صداقت کلّی و وجدان کاری مسئولین نظام در همه رده ها و در همه دوره ها، با همه فراز و فرودها و نیز موافقت ها و مخالفت ها، نهایتاً نتیجه انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهرها و روستاها را طبق اعلام برگزارکنندگان انتخابات پذیرفته و منتظر شروع بکار آنهاست.
نظر به اینکه تا چند روز دیگر یعنی تا روز دوازدهم شهریور ماه ۱۳۹۲ بایستی شاهد مراسم آغاز بکار چهارمین شوراهای اسلامی شهرها و روستاها در سراسر کشور باشیم، هم به بخاطر ضیق زمان و هم بدلیل اوج انتظارات و دلایل دیگری که ذیلاً خواهند آمد، باید دست بکار شد و پیشاپیش از آن استقبال کرد.
با توجه به اینکه ما در این دوره نسبت به دوره های قبل با تفاوت های مشهودی از جمله موارد ذیل مواجه ایم:
الف-افزایش قابل تأمل اعضای شوراها
ب-رکوردزنی در تعداد رقبا و نامزدهای انتخاباتی شوراها
پ-ثبت بالاترین رقم ریالی در هزینه های تبلیغاتی نامزدهای شوراها
ت-تنوع قابل تامل نگرش های کاری و سیاسی اعضای منتخب شوراها
ث-بالابردن غیرمتعارف انتظارات و مطالبات مردم از شوراها
ج-جوانگرایی و پائین آمدن میانگین سنی اعضای شورها
ح-کاهش میانگین پیشینه تجارب شورایی و افزایش میانگین سطوح مدارک دانشگاهی اعضای شوراها
خ-استقرار دولت جدید و لزوم هماهنگی با بافت حاکم بر این دولت توسط شوراها
چ-لزوم افزایش مطلوبیت عملکردی نسبت به شورای سوم و نیز شوراهای مشابه دیگر شهرها و روستاها
لازم دانستم تا در آستانه شروع بکار شوراهای جدید، نکات قابل تاملی را خطاب به شوراهای چهارم متذکر شوم:
شوراهای اسلامی، پارلمان های محلی در فرایند یک مدیریت فدرال و نیمه فدرال در کشورهای پیشرفته تلقی می شوند تا طی آن حاکمیت مرکزی ضمن کاهش بارها و فشارهای تحمیلی و اضافی به خود، به شعور و توانایی اقشار محلی اعتماد کرده و بخشی از سیاست گذاری ها و فعالیت های اجرایی، اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، رفاهی، تفریحی، فرهنگی، هنری، بهداشتی، درمانی، ورزشی، رسانه ای، آموزشی، پژوهشی، پرورشی و غیره را به مردم واگذار کرده و سطوح مواجهه ملی با آنها را به سطوح مواجهه محلی تنزل می دهد تا عملاً امکان تحقق مشارکت و حضور مردم در تعیین سرنوشت جامعه و نیز انجام امور جاریه شان را توسط خودشان ارتقاء بخشیده و دمکراسی در نگرشی فدرالیته به تجلی عینی درآید!
به همین خاطر مردم کشورهای پیشرفته نیز برای یکایک آرای خود حرمت قائل شده و بسیار سفت و سخت با نامزدهای انتخاباتی مواجه می شوند و کاملاً بعید است که افراد فاقد توانایی و امتحان نداده بتوانند از قیلتر سخت گیری های افکار عمومی به آسانی گذر کرده و بر صندلی های نمایندگی مردم در این پارلمان های رمحلی تکیه زنند و در این رابطه، سابقه کاری و کارشناسی و مدیریتی، تحصیلات مرتبط دانشگاهی، انگیزه فعالیت، روحیه خدمتی، مسئولیت پذیری، بینش های راهگشایی و بن بست شکنی، فدرت برقراری ارتباط با افکار عمومی، مقبولیت عامه، روحیه بکارگیری و بهره گیری از کارشناسان توانمند، رویکرد دوگانه مردمی و حاکمیتی و سایر معیارها در رئوس تعیین گرایش های مردم قرار داشته و بی جهت به کسی روی خوش نشان نمی دهند و این نشان می دهد که بر خلاف روح حاکم بر انتخابات سراسری که عمدتاً سیاسی و حزبی و امنیتی است، در انتخابات محلی آنها غالباً با مسائل اجتماعی مواجه اند!
در کشور عزیز ما ایران نیز شوراهای اسلامی شهرها و روستاها با همین پیش اولویت در قانون اساسی پیشنهاد و مصوب شده اند تا در عمل ضمن چابک کردن دولت و سایر نهادهای بالادست و تراز اول کشوری، مرذم بتوانند با بالاترین سطح دسترسی به نزدیک ترین نهاد محلی که همان شوراها هستند، ییشترین خدمات را از آنها دریافت دارند و هم اکنون ما سه دوره از این شوراها را با ۱۴ سال عملکرد تجربه کرده ایم و در آستانه شروع بکار دوره چهارم این شوراها، با انتظارات بالاتر، نفرات با سوادتر، فضاهای بازتر، ظرفیت های بیشتر، تعامل های قوی تر، تبادل های حساب شده تر، شناهت های عمیق تر و خلاصه اینکه با نفرات مصمم تر و مردم مطالبه گرتر مواجه ایم و می توان ادعا کرد که این دوره، سخت ترین دوره مواجهه مردم با نمایندگان خود در این پارلمان های کوچک محلی است و به همین خاطر نمی توان آن را حتی با یک دوره قبل تر از خود نیز مقایسه کرد!
اما خبرهای دریافتی از اظهارنظرات انفرادی و بعضاً چند نفری اعضای شوراهای اسلامی چهارم کمی نگران کننده و غیرحرفه ای بنظر می رسد و طرح مباحث اختلاف انگیز نمی تواند به نفع منافع عمومی مردم شهر یا روستایی باشد که به این منتخبین رأی قاطع داده و برای حل مشکلات شهری و معضلات رفاهی خود چشم امید به آنها بسته اند تا آنها مکمل خدمات و توجهات کشوری باشند که بعضاً خلاء هایی را متوجه شهرها و روستاها می کنند!
تعیین هیئت رئیسه شامل رئیس، معاون، سخنگو و سایر عناوین مدیریتی، تعیین عضویت اعضاء در کمیسیون های داخلی، تعیین نمایندگی اعضاء در سازمان های تابعه شهرداری، تعیین حضور اعضاء در جلسات و کمیته ها و اصول محوری مثل ماده صد شهرداری و ماده پنج راه و شهرسازی و دیگر جلسات شهری و بخشی و روستایی نمی توانند اولویت اول اعضایی باشند که در ایام انتخابات اصلاً روی این مسائل مانور نداده و دغدغه آنها نبود!
قطع یقین مشکلات متعدد یک زندگی شهری، نیمه شهری، شبه شهری، شهرکی و روستایی زمانی قابل حل اند که شوراهای اسلامی بدون توجه به منافع فردی خود، مسئولیت پذیر برخورد کرده و جدای از ویژگی های مالی و مدیریتی و وجهه ای و امکانات موقعیتی که در آن مستقر می شوند، با چشمانی باز، اراده ای مستقل، عزمی جزم، عقلی فکور و روحیه ای جسور وارد میدان شده و پای کاری را که بعهده گرفته اند، تا پایان بایستند!
اعضای محترم شوراها کافی است که شرح وظایف خود را به درستی و با حوصله مطالعه کرده و با تجمیع بخشی و تمرکزدهی به مطالعات و دانسته های خود و دیگر اعضاء، اشرافیت خود را نسبت به مسئولیتی که بعهده گرفته اند، کامل کنند و خودشان را از قید یکجانبه نگری های زمان انتخابات بیرون آورند و حالا متفاوت با آنچه که در ایام انتخابات بر روی بخشی از وظایف و اختیارات شوراها خیمه زده بودند، مهارت خود را به همه ابعاد وظیفه ای شورا توسعه داده و صرفاً به تخصص دانشگاهی و یا تجربه فردی خود اکتفاء نکنند!
بنا بر این حالا برای یکایک اعضای شوراها نباید نقطه کوری در شوراها وجود داشته باشد و مثلاً عضوی که با تخصص عمرانی وارد شورا شده، نباید نسبت به فرایند فعالیت های فرهنگی شورا بیگانه بماند و یا عضوی که دارای پیشینه و تخصص فرهنگی است، نسبت به فعالیت های حوزه عمرانی شورا بی تفاوت و بیگانه برخورد کند و به عبارتی می توان اینگونه تعبیر کرد که قطرات جدای از هم دیروز، امروز به دریایی متصل شده اند که طی آن هویت فردی آنها باید به اندازه ای در هویت جمعی و سازمانی جدید ادغام شود که تا پایان دوره عضویت در شورا، تفکیک ناپذیر باقی بماند!
اعضای محترم شوراهای چهارم باید بدانند که البته می دانند و بارها هم بر آن تاکید داشته اند، شهرها و روستاهای مازندران، جلوه های بارز محرومیت های کهنه و آزارنده رفاهی، خدماتی، تاسیساتی، فرهنگی، هنری، ورزشی، تفریحی، شهر بازی، معیشتی، اقامتی، بهداشتی، زیست محیطی، زیبایی، موزه ای، حمل و نقل و ترافیکی و سایر مراکز و امکانات غیر مرتبط با شوراها و شهرداری ها بوده و به شدت نیازمند توجهات ویژه مدیران جامعه و ترجیحاً اعضای محترم شوراها به وضعیت نامناسب خویش اند!
۱-ترمیم راهها و جاده های نامناسب بین شهری و بین روستایی
۲-تعویض آسفالت های شکسته کوچه ها و خیابان های کنده کاری شده و سنگفرش و خاکی شهر و روستا
۳-جبران فقدان و یا رفع کمبود فضاهای سبز و شهربازی ها و بوستان های تفرجگاهی
۴-حل بحث انتقال و دفن بهداشتی زباله و مشکلات زیست محیطی ناشی از فقدان کارخانه های کمپوست
۵-ارائه طرحهای ترافیکی و پیداکردن راههای برون رفت از ترافیک های کشنده و شکننده با تقویت پروژه های کمربندی های کنارگذر و میان گذر
۶-توسعه حمل و نقل شهری و روستایی و بین شهری و بین روستایی
۷-توسعه پارکینگ های شهری
۸-کمک به اشتغال جوانان تحصیل کرده و زوج های جوان
۹-جبران فقدان و یا کاهش ضریب بهداشتی در زندگی روزمره مردم
۱۰-پیگیری مشکلات ورزشی و کمبود فضاهای ورزشی مثل سالن های ورزشی و استخر و تقویت ورزش قهرمانی و محلات در همه رده های سنی و اقشار اجتماعی
۱۱-جبران فقدان و یا رفع کمبود فضاهای فرهنگی مثل کتابخانه ها و فرهنگسراها و موزه ها و فضاهای هنری مثل سالن های آمفی تئاتر و سینما و سایر تجلیات هنری همراه با برنامه های فرهنگی و فرهنگ سازی
۱۲-جبران فقدان و یا رفع کمبود پل های شهری و روستایی شامل زیرگذرها و روگذرها
۱۳-فقدان و یا کمبود خیابان های دسترسی محلی
۱۴-جبران فقدان و یا رفع کمبود امکانات ضروری مثل آتش نشانی ها و سایر امکانات خدماتی و حمایتی
۱۵-اجرای طرح های زیربنایی و زیرساختی در شهرها و روستاها
۱۶-پیداکردن منابع درآمدی ماندگار برای شهرداری ها و دهیاری ها
۱۷-حفظ بافت قدیمی شهرها و روستاها و رعایت نقشه تفصیلی توسعه شهرها و طرح هادی روستاها
۱۸-سامان دهی چینش مبلمان شهری
۱۹-کمک به حفظ میراث فرهنگی و توسعه صنعت گردشگری
۲۰-کمک در حفظ و معرفی آداب و رسوم و سنن محلی
۲۱-....
رئوس برخی از انتظارات بحق مردم از اعضای محترم شوراهای اسلامی شهر و روستاست که البته شاید برخی از این موارد از حیطه وظایف و اختیارات شوراها نیز خارج اند، پس از طی شدن ماه عسل هر انتخاب و انتصابی، طبعاً بطور جدی پیگیری و تعقیب خواهند شد و درست یا نادرست، یقیناً قدرت پیگیری و پاسخگویی شوراها، معیارهای اعتماد مجدد مردم به آنها در دوره های بعدی خواهند بود!
نکته مهم تری که شوراهای شهرها باید به آنها توجه داشته باشند این است که آنها باید احساس خود را منطبق با احساس شوراهای روستاها، کلیت بخشیده و همانند آنها خود را متولی اول و مسئول تمام امور شهروندان شهر مسئولیتی خود بدانند و به عبارتی خود را در محدوده تنگ وظایف و اختیارات قانونی شوراها و مشخصاً تنها در یک نهاد شهری بنام شهرداری محدود نکنند، بلکه فراتر از اختیارات مصوب، باید طوری در شهر جلوه کنند که سایر نهادهای اجرایی در قبال وطایف ذاتی خود به شورای شهر پاسخگو باشند!
بطور مثال اگر شهر دارای مشکلی بنام کم آبی و یا کمبود فضای آموزشی و سایر مشکلات خدماتی است، شورای شهر علیرغم تنوعات معضلات شهری، اگر چه انجام همه کارها را رأساً بعهده ندارد، اما همانند شورای روستا باید خود را به عنوان متولی اصلی و منحصر بفرد شهر، موظف به پیگیری مستقیم و یا با واسطه مشکلات عمومی شهروندان و نیز نتیجه گیری نهایی دانسته و حضور مسئولانه خود را در همه امور اجرایی، عمرانی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، مذهبی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی، رفاهی، خدماتی، تاسیساتی، ورزشی، زیباسازی، تفریحاتی، مناسبت ها، و غیره به ثبت برساند.
وظیفه بارز دیگری که شوراهای شهری غالباً آن را فراموش کرده اند، خلاقیت و کارآفرینی و برون رفت از شرایط منفعلانه ای است که متاسفانه به مرور زمان آنها را ایستا و فاقد نوآوری کرده و در اصل آنها به تصحیح و تصویب دیکته ای می پردازند که شهرداران خودآموز به آنها تحمیل می کنند و بر خلاف معمول، متن امتحاناتی که شهرداری به آنها ارائه می کند، قبلاً از طرف آنها تدریس و یا منابع و مآخذ آنها پیشاپیش به شهرداری معرفی نشده بودند!
فلذا تاکید می شود که شوراها به عنوان طراحان تاکتیک های عملیاتی، باید از مواضع و تاکتیک های دفاعی به تاکتیک های تهاجمی تغییر وضعیت دهند تا بتوانند ابتکار مدیریتی خود را حفظ کرده و با تحمیل تاکتیک خود، حرف اول(مصوبه) را بزنند و با بکارگیری تکنیک و مهارت عملیاتی شهرداری ها،حرف آخر(گزارش عملکرد) را بشنوند، نه آنکه به عکس عمل کرده و حرف اول را بشنوند و حرف آخر را بزنند که همان "به روی چشم، قربان" است! بعبارتی، شورای شهر، یدک(کاروان) خودروی شهرداری نیست که دنباله روی شهردار باشد، بلکه شورای شهر باید یدک کشی باشد که تریلی شهرداری را با همه بزرگ نمایی ها، با خود همراه سازد!
شرط مهم و اساسی ایجاد چنین حالتی، نجابت اعضاء و پرهیز از مطالبات شخصی از شهردار و شهروندان، آگاهی اعضای شورای شهر از جایگاه و اختیارات و وظایف شورا و شهرداری، اطلاع از مطالبات شهروندان و استحضار نسبت به رموز رشد و تعالی و توسعه شهرهای الگوست که این امر مستلزم بهره گیری مستمر و روتین شورای شهر از قابلیت های کارشناسی مدیران قبلی، کارشناسان دانشگاهی و بازار کار و نیز مشاوران مجرب در هم اندیشی های کمیسیونی و کرسی های آزاداندیشی است!
به هر حال تاسف بارترین شرایط این است که عمده و یا برخی از اعضای شوراهای شهرها و روستاها به اندازه ای بدهکار و یا وامدار ناشی از هزینه های انتخاباتی و تبلیغاتی خود باشند که از روز اول نه تنها به فکر شهر و شهروندان، بلکه تنها و تنها در صدد جبران خلاء های مالی خود و یا انجام تعهدات غیرقانونی به حامیان مالی خود باشند که صد البته امیدوارم این اتفاق شوم در هیچ کجا و ترجیحاً در شهرها و روستاهای مازندران مصداق و عینیت نداشته و محرومیت ها و عقب ماندگی های مازندران بیش از این مضاعف نگردد!
در پایان به اعضای محترم منتخب شوراهای اسلامی شهر و روستا در مازندران توصیه می شود که با برگزاری پیش جلسه های شورای چهارم، اولاً به میزان شناخت اعضاء نسبت به خودشان و نیز کاهش فاصله های ذهنی خود پرداخته و ثانیاً هیئت رئیسه را با معیار توانمندی های مدیریتی و مقبولیتی مشخص کرده و ثالثاً نسبت به چگونگی ورود عملیاتی به حوزه های کاری خود که عمدتاً شهردار و شهرداری و دهیاری است، هماهنگ شده و با شناخت مشکلات شهری و روستایی و محدویت هایی که شوراهای گذشته را می آزرد، آینده ی کاری خود را طراحی کنند تا با افتتاحیه رسمی شورای جهارم، به تأسی از اقدام رئیس جمهور محترم که در مراسم تحلیف و در اولین ساعات مهلت قانونی دو هفته ای اقدام به معرفی کابینه پیشنهادی اش نمود، اعضای شورای چهارم نیز بدون فوت وقت؛ آینده پیمایی خود را استارت بزنند.
صادقعلی رنجبر-عضو هیئت علمی دانشگاه
